با سلام. همان طور که از نام "قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی"، برمی آید قانون مزبور درخصوص محکومیت های صادره است. براساس این که پرونده شما در چه مرحله ایست قابل استناد خواهد بود. در هرحال تایید یا رد اعسار بستگی به وضعیت طرف دعوا داشته و با دلایل گوناگون از جمله گردش مالی، شهادت شهود، فیش حقوق و ... قابل اثبات است. با توجه به این که در جریان جزییات پرونده شما نیستم نمیتوانم راهنمایی دقیق تری بکنم. درخصوص خودرو شخصی ، با توجه به صدر ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، که جنبه حصری دارد و نیز باتوجه به این که قانون گذار در مقام بیان بوده و علیرغم تصریح چنین مطلبی در قانون سابق، سکوت اختیار کرده به نظر می رسد، خودرو شخصی از مستثنیات دین خارج شده باشد.
بعضا بر این باورند که این مورد را همچنان میتوان آن را ذیل بند «ب» و «ه» تفسیر کرد-مثل ضروری بودن خودرو برای کار جهت امرار معاش- درهرحال این امر بسته به دفاعیات و ادله فرد و نظر قاضی صادر کننده در این خصوص خواهد داشت. هرچند در حالت کلی اکثرا مطابق آنچه فوقا مطرح شد (خارج شدن خودرو شخصی از مستثنیات دین) عمل می گردد.
ماده۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بدین شرح است:
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
مشاوره حقوقی در حوزه فضای مجازی
